شهد الاقتصاد الفرنسي نموا في الربع الثاني من العام معوضا بذلك الانكماش الطفيف الذي كان قد شهده في الربع الأول، وفقا لتقديرات أولية نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية الخميس.
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي نموا بنسبة 0.2 في المئة، مقارنة بانكماش بلغ 0.1 في المئة في الربع السابق، بفعل تحسن الطلب المحلي وارتفاع الصادرات.
وعلى الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو جاء متوافقا مع توقعات بنك فرنسا، إلا أنه كان أقل من التوقعات التي نشرها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية في وقت سابق والتي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3 في المئة خلال الربع الثاني.
