وذكر البنك الدولي في تقرير أعلنه مجلس الوزراء المصري الأربعاء، أن معدل النمو من المتوقع أن يبلغ 4.3 بالمئة خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع إلى 4.8 بالمئة في العام المالي 2026/2027، في ظل تحسن بيئة الاقتصاد الكلي.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي مدعوما بتعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الاجنبي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على وتيرة النشاط الاقتصادي ويرفع من مساهمة صافي الصادرات في دعم النمو.
