رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي
أكد أحد كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن البنك يحتاج إلى اتباع نهج تدريجي لخفض تكاليف الاقتراض، في الوقت الذي يستعد فيه كبار محافظي البنوك المركزية في العالم للتجمع في اجتماع سنوي في وايومنغ هذا الأسبوع.
وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، لصحيفة فاينانشال تايمز إن البيانات الاقتصادية الأخيرة قد قدمت لها “مزيدًا من الثقة” في أن التضخم تحت السيطرة.
وقالت إن الوقت قد حان للنظر في تعديل تكاليف الاقتراض من نطاقها الحالي البالغ 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة.
ودعت إلى اتباع نهج “حذر”، في رد على مخاوف الاقتصاديين من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو تباطؤ حاد يستدعي خفضا سريعا لأسعار الفائدة.
وستكون سرعة تخفيف أسعار الفائدة الأميركية من أعلى مستوى لها منذ 23 عاما سؤالا مركزيا على ألسنة صناع السياسة عندما يجتمعون في وقت لاحق من هذا الأسبوع في منتجع جاكسون هول السنوي الذي يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بولاية وايومنغ.
وسوف يراقب المستثمرون عن كثب خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتجع جاكسون هول الجمعة، حيث يحرصون على سماع خططه لتحقيق هبوط هادئ للاقتصاد، واستكمال المعركة ضد التضخم دون انهيار الاقتصاد.
وقللت دالي، التي تصوت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، من الحاجة إلى استجابة دراماتيكية لعلامات ضعف سوق العمل، قائلة إن الاقتصاد الأميركي لا يُظهر أدلة تذكر على التوجه نحو تباطؤ عميق. وقالت إن الوضع الاقتصادي “ليس في حالة عاجلة”.
وأضافت: “التدرج ليس ضعفًا، ولا بطئًا، ولا تأخرًا، إنه فقط حكمة”، مشددة على أن سوق العمل – رغم تباطؤه – لا يعد “ضعيفًا”.
يراهن المستثمرون على خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي القادم، في ما سيكون أول تخفيض لسعر الفائدة منذ أربع سنوات. الأسواق تسعر احتمال خفض الفائدة بربع نقطة بنسبة 70 بالمئة تقريبًا، بينما يتوقع قلة من المستثمرين خفضًا بنصف نقطة.
تتوقع الأسواق أن ينتهي عام 2024 مع انخفاض أسعار الفائدة الأميركية بنقطة كاملة عن مستواها الحالي، مما يعني خفضًا إضافيًا كبيرًا في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام.
لقد خفض بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا بالفعل تكاليف الاقتراض، لكن قراءات التضخم الأميركية المرتفعة نسبيًا في بداية هذا العام أجبرت بنك الاحتياطي الفيدرالي على الانتظار.
أظهرت أرقام أسعار المستهلكين (التضخم) الأسبوع الماضي أن التضخم انخفض إلى 2.9 بالمئة في العام حتى يوليو، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
ارتفع مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل لضغوط الأسعار الأساسية، مؤشر الأسعار على نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بمعدل سنوي بلغ 2.6 بالمئة في يونيو. وسجل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، الذي يستند إليه هدف الفيدرالي عند 2 بالمئة، 2.5 بالمئة في يونيو.
وقالت دالي، الخميس: “بعد الربع الأول من هذا العام، كان التضخم يحقق تقدمًا تدريجيًا نحو 2 بالمئة .. لم نصل إلى هناك بعد، لكن من الواضح أن هذا يمنحني المزيد من الثقة في أننا في طريقنا إلى استقرار الأسعار”.
وتابعت قائلة: مع تراجع التضخم وتحسن توازن سوق العمل، يتعين على البنك المركزي “تعديل سعر الفائدة بما يتناسب مع الاقتصاد الحالي والذي نتوقعه”.
وقالت دالي إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يريد تخفيف “تقييد” سياسته، مع الحفاظ على بعض القيود “لإنجاز المهمة بالكامل” فيما يتعلق بالتضخم.
وأشارت إلى أن الفيدرالي لا يرغب في “الإفراط في التشديد في ظل اقتصاد يتباطأ”. وأضافت لاحقًا أن عدم تكييف السياسة مع التقدم المحرز في خفض التضخم والنمو الأضعف هو “وصفة للحصول على النتيجة التي لا نريدها، وهي استقرار الأسعار وسوق عمل غير مستقرة ومتعثرة”.
وتتوافق تصريحاتها مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي لأتلانتا رافائيل بوسيتيك، الذي صرح مؤخرًا لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن الانتظار طويلاً لخفض أسعار الفائدة “يجلب المخاطر”.
أثار تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي وساهم في إطلاق شرارة البيع العالمي للأسهم والذي أدى إلى دعوات لتخفيضات طارئة في أسعار الفائدة. لكن تقرير مبيعات التجزئة القوي بشكل مفاجئ هذا الأسبوع خفف من المخاوف بشأن الركود الأميركي.
وقالت دالي إن الشركات بشكل عام لم تلجأ إلى عمليات التسريح. وبدلاً من ذلك، قامت بخفض الإنفاق.
