وأعلنت المنظمات توثيق مقتل عشرات المواطنين المدنيين خلال شهر يوليو وتعرض عشرات النساء للاغتصاب على يد تلك القوات وسرقة حاجاتهم وتدمير أماكن سكناهم.
توثيق القتل والاغتصاب
م عرب90الدفاع عن حقوق الإنسان لشعب أزواد “كال أكال”، تناول في تقرير الانتهاكات الشهرية بحق سكان إقليم أزواد والتي ارتكبها الجيش المالي وقوات فاغنر.
ووصف شهر يوليو بأنه كان “شهرا دمويا وتدميريا”، حيث سجلت حالات واسعة النطاق لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء إقليم أزواد، مع تزايد الضغوط في منطقة كيدال، عبر استهداف المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وقالت “كل أكال”، وهي تعني “أهل الأرض”، في بيان حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إن وحدات من الجيش المالي ومجموعة فاغنر تقوم بعمليات توغل في المخيمات ونقاط المياه الرعوية لارتكاب إعدامات عشوائية، غالبا ما تنتهي بقطع الرؤوس وعمليات اغتصاب.
وأضافت: “كما تقتل الحيوانات عشوائيا في المراعي، وأحيانا تؤخذ لاستخدامها في الأكل أو لإعادة بيعها، وحتى أوشحة النساء والأواني المنزلية والأشياء الأخرى يتم الاستيلاء عليها”، بحسب البيان الصادر مساء الخميس.
كما ذكرت أن المنظمة اطلعت على وثائق منسوبة إلى مجموعة فاغنر، تدعي أن المجلس العسكري في مالي أعطى الحرية للمجموعة لتنظيف أزواد من سكانها الأصليين مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية.
وخلال شهر يوليو، سجلت المنظمة 116 حالة وفاة، كلهم مدنيون عزل اعتقلوا من أماكن سكنهم أو التقى بهم فاغنر والجيش المالي في الطريق، أو حول نقاط المياه لسقي حيواناتهم وأعدموا بشكل جماعي أو فردي، كما تم توثيق حالات قطع الرؤوس وجثث محترقة، بالإضافة إلى مقابر جماعية.
كذلك، كشف البيان أن عشرات الفتيات قد تعرضن لعمليات اغتصاب، ومنها تعرض امرأة للاغتصاب وقتل زوجها المسن، وقيام جندي من الجيش المالي باغتصاب امرأة متزوجة في مخيم للنازحين في ليلهوي- افود (أنسونغو)، وحوادث أخرى.
وطالبت المنظمة، المجتمع الدولي، ولا سيما منظمات حقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتهم في إطار الإبادة العرقية المستهدفة، التي تحدث علنا بدعم مؤكد من فاغنر، وضمان عدم الإفلات من العقاب للفاعلين المشاركين والمساهمين في الإعدامات الخارجة عن القانون للمدنيين، كما دعت المنظمات الإنسانية والجهات الخيرية لتقديم المساعدة للاجئين والنازحين، الذين يعانون بالفعل منذ سنة.
مجزرة مناجم الذهب
بدورها، دانت منظمة “إيموهاغ” الدولية من أجل العدالة والشفافية، تعرض منطقة “إن الطيار” التي تتواجد فيها مجموعة من مناجم الذهب والتي تأوي مجموعات كبيرة من العمالة الإفريقية التي تعتمد حياتها بشكل أساسي على ما تستخرجه من هذه المناجم، لقصف من طائرة مسيرة أودت بحياة عشرات العمال في المنطقة ونزوح آلاف منها نحو الحدود الجزائرية.
وقال بيان للمنظمة، الأربعاء، حصل موقع “سكاي نيوز عربية” على نسخة منه، إن الموقع تعرض لكارثة إنسانية نتيجة القصف الجوي الذي استخدمت فيه طائرة مسيرة استهدفت تجمعات العمال الأفارقة، مما خلف ما لا يقل عن 100 قتيل وجرح العشرات، وكان أغلب الضحايا من الجنسية النيجرية والتشادية والبوركينية.
وأضاف البيان: “سبب هذا القصف هلعا كبيرا وهجرة آلاف الأفارقة نحو الأراضي الجزائرية مما قد ينذر بكارثة إنسانية خطيرة”.
ووصفت المنظمة هذا العمل بأنه “إجرامي ويعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي”، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية المدنيين العزل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وحظر بيع الأسلحة”.
تحذير من الفخ
كما طالبت منظمة “إم آي دي” (MID) الحقوقية ومقرها النيجر من سلطات البلاد، عدم التورط فيما يجري في مالي مع خلق حلقة وصل بين جميع التمردات في الصحراء الكبرى شمالا، وطالبت المجتمع الدولي والجزائر، التي تتفهم وتتابع دائما وضعية الطوارق في المنطقة، بالتدخل لدى السلطات الدولية والفدرالية الروسية لحل مشكلة الطوارق في شبه الإقليم بشكل نهائي لتجنب الانزلاق نحو حرب لا نهاية لها.
وقال بيان صادر عن المنظمة، الخميس: “نحن نقدم دعمنا وتضامننا الثابت لسكان أزواد الأبرياء، الذين تعرضوا للتهميش والعزل منذ فترة طويلة منذ عام 1963 في أراضي أجدادهم، ومن غير المقبول على الإطلاق أن تساعد فاغنر الانقلابيين غير الشرعيين على تنفيذ التطهير العرقي في منطقة الساحل وسط تجاهل للقانون الدولي”.
التحقيق الدولي
بدوره، يقول رئيس منظمة “كال أكال”، داوود أق بادي، إن “منظمته تعمل منذ فترة على توثيق الانتهاكات التي يقوم بها الجيش المالي وقوات فاغنر، ونقوم بإعداد تقارير شهرية عن الانتهاكات ولديها مجموعة واسعة من المراسلين في مختلف المناطق الأزوادية، توثق معظم الانتهاكات التي تحدث في المنطقة”.
وأضاف أق بادي، لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “الجيش المالي وفاغنر يعتمدون على إستراتيجية الترهيب وارتكاب الفظائع والقتل بشكل وحشي وقطع رؤوس وتفريغ الجثث ونهب الأموال وتحطيم المحلات التجارية، ولا يتركون شيئا من ترهيب الشعب المسكين للهجرة أو الفرار بجلودهم”.
وكشف أن “المنظمة وثقت تلك الانتهاكات إيمانا منه بأنه سيأتي اليوم الذي سيخضع فيه المسؤولون عنها للمحاكمة على هذه الجرائم”.
