ليبيا تعلن جولة عطاءات جديدة لامتيازات استكشاف النفط والغاز

صرّح فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، أن المؤسسة تعتزم الإعلان عن جولة جديدة من العطاءات لاستكشاف النفط والغاز قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح بن قدارة، خلال مشاركته في فعالية عُقدت بالقاهرة، أن إنتاج المؤسسة الحالي بلغ 1.4 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك المكثفات، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في خطط البلاد لتعزيز إنتاجها النفطي.

أهمية القطاع النفطي للاقتصاد الليبي

يشكل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في ليبيا، حيث يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على صادرات النفط والغاز.

وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حوالي 60 بالمئة، بينما يُمثل نحو 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الليبية.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها القطاع منذ عام 2011 بسبب النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية، تسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى استعادة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

خطة توسع طموحة

في إطار خطتها الاستراتيجية الممتدة لثلاث سنوات (2023-2026)، تعمل المؤسسة الوطنية للنفط على زيادة إنتاجها تدريجيًا، مع هدف الوصول إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2027.

وفي خطوة لتعزيز قدراتها الإنتاجية، أعلنت المؤسسة في نوفمبر 2024 عن اقتراب الإنتاج من 1.4 مليون برميل يوميًا، وذلك بعد تنفيذ سلسلة من المشروعات التي تضمنت إعادة تشغيل الحقول المعطلة وتحسين البنية التحتية لقطاع النفط.

جولة العطاءات الجديدة

تُعد الجولة الجديدة من العطاءات التي تعتزم المؤسسة الإعلان عنها الأولى من نوعها منذ سنوات، وتهدف إلى جذب استثمارات دولية كبيرة لاستكشاف النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية الليبية.

وكانت المؤسسة قد أكدت سابقًا أنها ستطرح عقودًا لاستكشاف الحقول غير المستغلة وتطويرها، في إطار خطة لتعزيز العائدات النفطية وتحسين الشراكات مع الشركات الدولية.

الاستثمار في البنية التحتية

إلى جانب ذلك، خصصت المؤسسة الوطنية للنفط ميزانية بقيمة 17 مليار دولار لتحسين البنية التحتية لقطاع النفط، والتي تشمل مشاريع تطوير خطوط الأنابيب، وإعادة تأهيل الموانئ النفطية، وتحديث مرافق التخزين.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تقليل الخسائر التشغيلية وضمان استمرارية الإنتاج بكفاءة عالية.

التحديات الأمنية والسياسية

رغم الطموحات الكبيرة، لا يزال القطاع النفطي في ليبيا يواجه تحديات عديدة، منها الأوضاع الأمنية الهشة والاضطرابات السياسية المتكررة.

وفي عام 2023، تسبب إغلاق بعض الحقول النفطية بسبب نزاعات محلية في خسائر تجاوزت مليار دولار.

ومع ذلك، نجحت المؤسسة في التفاوض على إعادة تشغيل هذه الحقول واستئناف الإنتاج تدريجيًا.