ويشكّل هذا الانضمام خطوةً مهمةً في تعزيز التزام دولة الإمارات بالتعاون الإقليمي والعالمي في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما يمثل امتداداً لمشاركتها الفعّالة في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تتمتع دولة الإمارات بصفة مراقب لدى مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بغسل الأموال “APG”، وعضوية كاملة في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “MENAFATF”.
وتمكّن صفة المراقب دولة الإمارات من المشاركة الفعلية في مناقشات المجموعة الأورو آسيوية، والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة حيث تؤدي الدول الأعضاء التي لها صفة مراقب دوراً أساسياً في هذا المجال من خلال المساهمة بالخبرات ودعم المبادرات والتعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إن هذا القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي بالإمارات شريكا موثوقا وفاعلا ونشطا في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأضاف أن القرار يؤكد الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي تتخذها دولة الإمارات في إطار مكافحة الجرائم المالية، وحرصها المستمر على تعزيز الشراكات والتعاون الإقليمي والدولي في حماية سلامة النظام المالي العالمي.
