أرشيفية للعاصمة البريطانية لندن
يستعد مئات من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا لمغادرة المملكة المتحدة وسط مخاوف بشأن ما وصفته صحيفة “التليغراف” بـ “غارة راشيل ريفز (وزيرة الخزانة البريطانية) على الضرائب في الميزانية “.
وظهرت تحذيرات من “هجرة محتملة” بعد أسابيع من التكهنات بشأن خطط راشيل، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل زيادة الضرائب وسلسلة من تخفيضات الإنفاق .
وفي تحذير أخير قبل إعلان الميزانية يوم الأربعاء المقبل، قالت مجموعة الضغط “تحالف الشركات الناشئة” إن ثقة المؤسسين في بريطانيا سوف “تهتز” بشكل أكبر إذا استهدفت ريفز رواد الأعمال بزيادة ضريبة مكاسب رأس المال .
وقد تم الكشف عن حجم التهديد من خلال استطلاع رأي أجري مؤخراً لأكثر من 500 مؤسس شركة، حيث قال 72 بالمئة منهم إنهم “درسوا بالفعل إمكانية نقل أنفسهم أو أعمالهم إلى الخارج”، وفق تليغراف.
يمثل المؤسسون شركات توظف أكثر من 22 ألف شخص، ويبلغ مجموع إيراداتها 2.6 مليار جنيه إسترليني.
ووفق التقرير، فإنه مما يثير قلق الحكومة أن أكثر من 90 بالمئة من المؤسسين الذين شملهم الاستطلاع قالوا أيضاً إنهم سيفكرون في تأسيس شركتهم التالية في الخارج إذا مضت ريفز قدماً في خططها لرفع ضريبة مكاسب رأس المال إلى ما يزيد عن 20 بالمئة.
تكتسب هذه الضريبة أهمية خاصة بالنسبة لرجال الأعمال؛ لأنها تصبح واجبة الدفع بمجرد بيع أعمالهم أو أسهمهم.
في الأسبوع الماضي، حاول رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، استبعاد المخاوف من إمكانية رحيل رجال الأعمال عن المملكة المتحدة، بحجة أنه “لا يوجد سبب” يدفعهم إلى ذلك.
مخاوف أخرى
وبالإضافة إلى الزيادة المحتملة في ضريبة مكاسب رأس المال، هناك مخاوف أيضاً من إمكانية إلغاء الإعفاءات الضريبية، مثل إعفاء التخلص من الأصول التجارية، حيث تزعم ريفز أنها تسعى إلى سد ما تدعي أنه ثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد.
وستواجه الشركات في مراحلها المبكرة أيضاً تكاليف متزايدة إذا اختارت وزيرة الخزانة زيادة مساهمات التأمين الوطني من أصحاب العمل .
- في الأسابيع الأخيرة، وقع أكثر من ألف مؤسس شركة ناشئة على رسالة إلى المستشار، نظمتها شبكة رواد الأعمال، محذرين من ارتفاع ضريبة مكاسب رأس المال.
- وقال فيليب سالتر، مؤسس المجموعة، الأسبوع الماضي إن القضية بالنسبة لعديد من رواد الأعمال “أكبر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
خطط زيادة الضرائب
من جانبه، قال مدير المركز العالمي للدراسات التنموية والاقتصادية، صادق الركابي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن المملكة المتحدة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق. وقد أثارت هذه الخطط قلق الشركات، مما أدى إلى استعداد عدد من الشركات الكبرى لمغادرة السوق البريطانية.
وأضاف الركابي: تزداد مخاوف المستثمرين والشركات بزيادة الضرائب ما يؤثر سلباً على الربحية. كما أن تقليص الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى تراجع الطلب على المنتجات والخدمات، مما يزيد من الضغوط على هذه الشركات.
وتابع: “في الوقت الذي يتوقع فيه رئيس الوزراء السير كير ستارمر أن الاستثمارات الاجنبية ليست في خطر، فهو قد يكون متفائلاً إلى درجة كبيرة، ذلك أن خروج الشركات قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي”.
وعدد الركابي النتائج السلبية لمغادرة الشركات الأجنبية بريطانيا وتشمل (فقدان العديد من الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، والتاثير سلباً على الإنفاق الاستهلاكي). وأكد أن الحكومة يتعين عليها أن تجد بديلاً عن تقلص الإيرادات الضريبية التي قد تنجم عن مغادرة الشركات، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف المالية الحكومية.
واستطرد: “لا ننسى الأثر السلبي لسمعة بريطانيا كنقطة جذب للمستثمرين الذين قد يبحثون عن أماكن أقل كلفة وأكثر استقراراً من حيث القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية”.
واختتم تصريحاته بقوله: إن الخطط الحكومية الرامية لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق هي خطوة جريئة في سياق التحديات الاقتصادية لكنها تحتاج إلى إيجاد حالة من التوازن الدقيق بين الأهداف المالية والاحتفاظ بجاذبية المملكة المتحدة كمركز تجاري.
40 مليار جنيه إسترليني
وكجزء من الخطط التي ستكشف عنها في الثلاثين من أكتوبر، تسعى ريفز إلى جمع نحو 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) للمساعدة في تمويل أولويات حزب العمال وسد الفراغ المالي الذي تلقي باللوم فيه على سلفها المحافظ، وقد أثار ذلك مخاوف بشأن رفع مجموعة من الضرائب وخروج الأثرياء من بريطانيا.
وكشفت بلومبرغ الأسبوع الماضي أن أحد التدابير قيد الدراسة هو خفض الإعفاء الضريبي على مكاسب رأس المال لأولئك الذين يبيعون أعمالهم، والمعروف باسم الإعفاء من التخلص من أصول الأعمال.
ويشار إلى أن كير ستارمر وريفز قد استغرقا أشهراً في وضع الأساس لما وصفوه بمجموعة من القرارات “الصعبة” بشأن الضرائب والإنفاق في أول ميزانية لحزب العمال منذ 14 عامًا. إذ تقول المستشارة إن المحافظين تركوا لها فجوة قدرها 22 مليار جنيه إسترليني في ميزانية هذا العام تحتاج إلى سدها من أجل إصلاح أسس الاقتصاد.
هزة للاقتصاد البريطاني
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أنور القاسم أنه:
- بحكم التجارب السلبية السابقة فزيادة الضرائب التي تحملها الميزانية الجديدة قد تهز الاقتصاد البريطاني وتضعف عجلة الإنتاج وتتسبب في هروب بعض رؤوس الأموال والاستثمارات.
- من المتوقع أن تفقد البلاد حوالي 10 آلاف ثري، بسبب نية السلطات زيادة الضرائب على رأس المال الكبير، وتعزيز الرقابة المالية.
- رأس المال الخاص يبحث دائماً عن مواقع أكثر ملاءمة.
- رغم حاجة الحكومة العمالية لإصلاح الاقتصاد تبقى المخاوف من أن الإصلاحات المقترحة قد لا تولّد الإيرادات المتوقعة وقد تدفع الأثرياء الأجانب لمغادرة المملكة المتحدة.
- “الجميع الآن بانتظار تفاصيل الميزانية الجديدة، التي مهدت الحكومة لها كي لا تؤدي إلى هزة في سوق المال والأعمال وقد يبعث رسالة سلبية للمستثمرين ورجال الأعمال”.
وذكر أنه في هذا المخاض الضريبي يبدو أن أعين الكثير من المستثمرين تتجه الى إسبانيا وإيطاليا وسويسرا ودبي وسنغافورة والتي تثبت شعبيتها للمستثمرين الذين يبحثون عن مكان منخفض الضرائب للعيش فيه.
