وقالت الوزارة في بيان إن وزير الدفاع أنتي هاكانين رفض ستة طلبات تقدم بها روس وأوكرانيون وسويسريون، وهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، لإجراء معاملات عقارية.
وأوضح البيان “لا يمكن استبعاد أن يعرض شراء هذه العقارات الأمن القومي للخطر وأن يعيق تنظيم الدفاع الوطني أو مراقبة السلامة الإقليمية والحفاظ عليها”، وفقا لما نقلته فرانس برس.
ولم توضح الوزارة نوع المخاطر التي تشكلها.
وتأتي حالات الرفض الست هذه في حين تنوي هلسنكي تعزيز قوانينها المتعلقة بمعاملات الأجانب العقارية للحؤول دون تملك المواطنين الروس عقارات في فنلندا.
وفي إطار صياغة مشروع قانون جديد، أرسلت وزارة الدفاع تقريرا بهذا الصدد الاثنين لاستشارة خبراء.
وينص المشروع على عدم منح التصاريح العقارية “للأشخاص الذين يصنف الاتحاد الأوروبي بلدهم الأصلي بأنه ينتهك سلامة أراضي وسيادة واستقلال دولة أخرى أو (الذين) قد يشكلون تهديدا للأمن القومي في فنلندا”.
ويشمل الحظر كذلك المنظمات في هذا البلد.
وأوضح وزير الدفاع أنه “يجب على فنلندا التأكد من أنها لا تترك أي ثغرة أمام الجهات المعادية”.
