مقر البنك المركزي الأوروبي – فرانكفورت
يتزايد الخلاف بين صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي، بشأن آفاق النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة، وتحديدا حول تأثير معدلات خفض الفائدة، وسط خوف البعض من الركود وتركيز آخرين على ضغوط التضخم المستمرة.
وبحسب تقرير نشرته “رويترز” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة خلال شهر سبتمبر الجاري، في ظل وجود إشارات على تباطؤ نمو الأسعار.
لكن التقرير أشار إلى أن الأمر بات أكثر تعقيدًا مع دخول اقتصاد منطقة اليورو حالة أكثر خطورة، كما تشير المحادثات مع ما يقرب من اثني عشر مصدرًا، بحسب رويترز.
نقطة الخلاف
إن جوهر الخلاف بين صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي يدور حول مدى تأثير ضعف النمو الاقتصادي، أو الركود المحتمل، على التضخم – وهو التركيز النهائي للبنك – حيث يحاول خفض نسبة التضخم إلى 2 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.
وبحسب تقرير رويترز، فإن اقتصاد منطقة اليورو بات أضعف مما كان يُعتقد، وأن مخاطر الركود في ارتفاع، والشركات التي سبق وأن احتكرت العمالة بدأت في عدد خفض الوظائف الشاغرة لديها، مما يجعل سوق العمل أكثر هشاشة.
بمجرد انخفاض التوظيف، ينخفض الدخل المتاح أيضًا، مما يؤدي إلى تآكل الاستهلاك بسرعة ويخلق انحدارا يعمق نفسه مع الوقت.
وقال أحد المصادر لرويترز: “هذه العوامل من شأنها أن تضعف ضغوط الأسعار بشكل أسرع من المتوقع. الخطر بأن ينخفض التضخم إلى أقل من المستوى المستهدف أصبح خطرا حقيقيا”، بحسب تعبيره.
هذا الرأي يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي متأخر في خفض معدلات الفائدة وتخفيف تباطؤ الاقتصاد، مما يدعم الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، والتي يتبناها بعض صناع السياسة النقدية لدى البنك.
الاقتصاد لا يزال قويا
من جهة أخرى، يرى أصحاب الرأي الآخر، أن أرقام النمو الاقتصادي الفعلية تتفوق باستمرار على الاستطلاعات، وأن اقتصاد منطقة اليورو “قوي وصامد”.
ووفق التقرير، فإن منطقة اليورو قد شهدت موسما سياحيا قويا، كما بدأ قطاع البناء في الانتعاش، مما يشير إلى وجود نمو اقتصادي “قوي” سيتم الإعلان عنه خلال البيانات المقبلة.
كما يرى الداعون إلى الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة حاليا، أن نمو الأجور أعلى بكثير من المستويات التي تتسق مع نسبة التضخم المستهدفة عند 2 بالمئة.
أما عن ضعف القطاع الصناعي، والذي قد يدفع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلى حالة الركود، فيعتقد بعض صناع السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي أن المشكلة بهذا القطاع “هيكلية”، وقد تستغرق عدة سنوات لحلها، ما يعني أن السياسة النقدية المتشددة، أو معدلات الفائدة المرتفعة “لا دور يذكر لها في هذا الشأن”، بحسب التقرير.
وهذه الرؤية لدى بعض صناع السياسة النقدية تدفع تجاه خفض الفائدة ببطء، حتى يتم التأكد لدى المركزي الأوروبي، بأن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع إلى مستهدفه عند 2 بالمئة.
وتقول إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وهي من المحافظين البارزين في مجال السياسة النقدية، والتي تدعو إلى التريث في خفض الفائدة، إن المخاوف بشأن التضخم ينبغي أن تتغلب على النمو.
وقالت في خطاب ألقته الجمعة: “ينبغي للسياسة النقدية أن تركز على إعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب”.
وأضافت: “في حين زادت المخاطر التي تهدد النمو، فإن الهبوط السلس لا يزال يبدو أكثر احتمالا من الركود”.
ورغم الخلاف، إلا أن المصادر قالت لرويترز إنه من غير المرجح أن يؤثر ذلك على قرار لجنة السياسة خلال سبتمبر الجاري، لأن هناك بالفعل إجماعا واسع النطاق على خفض أسعار الفائدة.
ولكنه قد يؤثر على كيفية إعلان رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بتبعات القرار، مما يغير التوقعات بشأن القرار الذي سيصدر عن اجتماع المركزي الأوروبي في أكتوبر المقبل.
